كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الأسئلة الواردة علي القياس] - ج: 3 - ص: 296

الاستفسار (١): طلب تفسير اللفظ وبيان المراد به. وهذا السؤال متوجه على الإجمال، أي: وارد عليه، ويَسُوغ للمعترض أن يطالب بتفسير لفظ المستدل إذا كان مجملًا؛ لأن المجمل لا يفيد معنى معينًا (٢).

قوله: وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدًا، لا ببيان التساوي لغيره (٣).

على المعترض إثبات الإجمال في لفظ المستدل، إذ لا يكفي في ثبوته مجرد دعواه؛ لأن ذلك فتح لباب العناد، إذ كل معترض لا يعجز أن يقول للمستدل: لفظك مجمل فَبَيِّنْه، فيُلزم المستدل بذلك ما لا يلزمه. فطريقه (٤) إلى ذلك أن يبين أنّ لفظه يحتمل معنيين فصاعدًا احتمالًا مطلقًا، ولا يَلزَمه بيان تساوي الاحتمالات لأن ذلك يعسر عليه فتسقط فائدة الاعتراض (٥).

قوله: وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما (٦).

---

(١) الاستفسار: من الفَسْر وهو كشف المغطى. انظر: مادة "فسر" في: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (٤٥٦).
ويقدمه العلماء ومنهم المصنف لأنه فرع عن فهم معنى النص، ولذلك قال المرداوي في التحبير: "لأنه المقدم على كل اعتراض، وإنما كان مقدم الاعتراضات؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة، وهما مراد الاعتراضات كلها" اهـ. انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٤٦).
(٢) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٦٠).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٢).
(٤) أي: المعترض.
(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٢).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٢).