كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الأسئلة الواردة علي القياس] - ج: 3 - ص: 311

وقال التاج: "هو كون اللفظ مترددًا بين أمرين أحدهما ممنوع" (١).

وقال ابن مفلح: "هو احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع" (٢)، وأما ما ذكره المصنف (٣)، من أن حصر المعترض مدارك مما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها فإنه تابع فيه الطوفي في مختصره (٤). وهو وهم؛ لأن الطوفي قد أقر بالوهم في شرحه (٥).

فقال بعد ذكر حد الآمدي: "التقسيم: ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين، واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر" (٦). وهذا أولى بتفسير التقسيم المراد ها هنا، والظاهر أنه الذي أراده في الروضة لكنه لم يفصح به غاية الإفصاح، فوهمت فيه عند إلاختصار وذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط (٧).

وموضعه من الأسئلة قبل سؤال المطالبة تأثير الوصف لأن التقسيم منع لوجود اللعلة رأسًا، والمطالبة تسليم لوجود العلة ومنع

---

(١) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٣٣)، وهذا تعريف ابن الحاجب. انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٦٢).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٧).
(٣) المراد به: ابن اللحام في المتن.
(٤) انظر: البلبل في أصول الفقه ص (٢٢٢).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٢).
(٦) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٧).
(٧) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٢).