كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تجزؤ الاجتهاد] - ج: 3 - ص: 417

قوله: وأما شرعًا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (١). خلافًا: لأبي حفص العكبرى (٢)، وابن حامد (٣) وجوزَه القاضي في أمر الشرع فقط (٤).

ووجه الأول: [لا] (٥) يلزم منه مُحال، والأصل مشاركته لأمته، وظاهر قوله: {فَاعْتَبِرُوا} (٦) {وَشَاوِرْهُمْ} (٧) وطريقُ المشاورةِ الاجتهاد.

---

(١) انظر قول أكثر الحنابلة والجمهور في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٥٧٨)، التبصرة للشيرازي ص (٥٢١)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٥٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤١٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٧٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٩٣)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢١٥)، المسودة لآل تيمية ص (٥٠٧)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٧٢)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٨٥)، التحبير للمرداوي (٨/ ٣٨٩٠).
(٢) انظر نسبة القول للعكبري في العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٨٠)، المسودة لآل تيمية ص (٥٠٧)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٧١)، التحبير للمرداوي (٦٥٤). والعكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري، صحب من فقهاء الحنابلة عمر المغازلي، وأبا بكر بن عبد العزيز، وابن شاقلا، وابن بطة، من أعرف الحنابلة بالمذهب في زمنه، توفي سنة ٣٨٧ هـ. من مصنفاته: المقنع، وشرح الخرقي في الفقه، الخلاف بين أحمد ومالك. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢/ ١٦٣)، المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ٢٩١)، الدر المنضّد لابن كنان الحنبلي (١/ ١٨٠).
(٣) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (٥٠٧)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٧١).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤).
(٥) ساقطة والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٧٢).
(٦) سورة آل الحشر (٢).
(٧) سورة آل عمران (١٥٩).