كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الترجيح من جهة السند] - ج: 3 - ص: 484

الجرجاني (١) وأبو الخطاب: المرسل أولى، قال ابن المَنِّي: وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره، لجواز أن يكون المجهول غير حافظ، وإن كان عدلًا (٢).

المسند مقدّم على المرسل؛ لأن المرسل مُختَلَفٌ في كونه حجة، وما ذاك إلا لضعف لَحِقَه فقُدِّم المسند كقوله (٣)، وعند أبي الخطاب يُقدّم المرسل لأن من أرسله قد قطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه قاله، والمسنِد جعل العهدة على غيره (٤).

ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيره، عند ابن المنِّي لأن التعليلين جاريان مطلقًا، فإن المرسل عند الجمهور حصل له ضعف سواء كان المجهول غير حافظ أو كان عدلًا.

ومرسل التابعي على غيره (٥).

يقدم مرسل التابعي على من دونه، من تابعي التابعي ومن بعده؛ لأن الظاهر من مرسل التابعي أنه عن صحابي، والصحابة مرتبتهم معروفة (٦).

---

(١) جاءت النسبة إليه في العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٣٣)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩١)، التحبير للمرداوي (٨/ ٤١٦٠)، وانظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني (٢/ ٨).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٩١).
(٤) جاءت النسبة إليه في أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٠)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤١٦٠)، وهذا النص عزاه محققي الكتابين إلى الانتصار (١/ ٩٥/ أ) مخطوط.
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩١).