للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن "من" هل يجوز أن تقع موقع "مذ" فإنها لابتداء غاية الزمان بلا خلاف، فالبصريون يمنعون ذلك والكوفيون يجيزونه.

وما ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين (١) لأنه لم يرد "مذ قبل ومذ بعد" (٢).

وأما ما نسبه المصنف إلى ابن عقيل فإن المصنف تابع شمس الدين بن مفلح في ذلك لكنه زاد قاله في "مسالة الواو" وقد رأيت كلام ابن عقيل في مسألة "من" ومسألة "الواو" في الواضح فلم أر ما نسب إليه، اللهم إلا أن يكون ذكره في موضع آخر (٣).

ومن أقسامها: أنها تأتي للتعليل {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} (٤) وبمعنى البدل {وَلَوْ نَشَاءُ (٥) لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي


= للزجاجي وشرح كتابه سيبويه وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، وتوفي سنة (٦٨٨ هـ).
انظر ترجمته: في بغية الوعاة (٢/ ١٢٥ - ١٢٦)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٣٦).
(١) راجع تفصيل الخلاف واستدلال كل فريق في الإنصاف لابن الأنباري (١/ ٣٧٠ - ٣٧٦).
(٢) ما سبق اقتبسه الشارح من تشنيف المسامع للزركشي (ق ٤٩ ب).
(٣) قال ابن عقيل في الواضح ما نصه: فصل في "من" بكسر الميم وهي حرف له ثلاثة مواضع: أحدها أنها لابتداء الغاية، تقول سرت من الكوفة إلى البصرة وهذا أصلها على ما ذكره القوم وهي نقيضة "إلى" لأن "إلى" تجئ لانتهاء الغاية و"من" تجيئ لابتدائها وقد تدخل في الكلام للتبعيض. أهـ. عن الواضح (١/ ٢٥ أ).
(٤) سورة البقرة: (١٩).
(٥) في الأصل: "شئنا".