كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة) - ج: 1 - ص: 310

الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (١).

وقال في الحليِّ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (٢).

الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (٣).

قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (٤).

قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.

وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (٥) الطبري الشافعيين

---

(١) في العدة ص (٤٧٨) "ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السلب".
(٢) الأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (١٥٢٠) والبخاري (٢٣٧٢) ومسلم وأبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي مختصرًا وابن ماجه (٢٥٠٤) وأحمد مختصرًا.
انظر: موطأ مالك (٤/ ٥٠ - ٥٣) صحيح البخاري (٥/ ١٦) وصحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٠) وسنن أبي داود (٢/ ٣٣١) وجامع الترمذي بتحفة الأحوذي (٤/ ٦١٨) وسنن النسائي (٥/ ٤٤)، وسنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٧)، ومسند أحمد (٤/ ١١٦) (٥/ ١٩٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (٥/ ٣٣٨) وسبل السلام للصنعاني (٣/ ٩٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٦٩١).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٢٢).
(٥) هو الحسين بن القاسم (أبو علي الطبري) أحد شيوخ الشافعية ببغداد =