كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ١١٧ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع - ج: 3 - ص: 339

يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه: ثم لم يعد. فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب".

قلت: ثم ساق البخاري بإسناده حديث ابن إدريس المشار إليه؛ ثم قال: "وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود". وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٩٦):

"سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم بن كليب [قلت: فذكره بلفظ: (فرفع يديه ثم لم يعد)، ثم قال]؟ قال أبي: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري. وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ افتتح، فرفع يديه، ثم ركع فطبَّق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري".

قلت: فقد أفصح أبو حاتم عن علة الحديث عنده؛ وهو ما يشير إليه كلام البخاري؛ وهو تفرد سفيان الثوري به!

والجواب: أن سفيان ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة؛ كما في "التقريب"؛ فتفرده حجة، وتوهيمه -لمجرد أنه روى ما لم يرو غيره- جرأة في غير محلها! لا سيما وأن الظاهر أن حديثه هذا حديث مستقل عن حديث عبد الله بن إدريس؛ وإن شاركه في إسناده.

وقد أعله بعض المتأخرين بتفرد وكيع به! وهذا خطأ أبين؛ فإن وكيعًا -مع أنه ثقة-؛ فقد تابعه عبد الله بن المبارك ومعاوية بن هشام وموسى بن مسعود النَّهْدي وغيرهم؛ كما يأتي.

وقد أعل الحديث بعلتين أُخريين، لا نسوِّدُ الصفحة بحكايتهما وردِّهما؛ لظهور