كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١ - كتاب الطهارة - ٦٧ - باب تفريق الوضوء - ج: 1 - ص: 312

أما الأولى؛ فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له. قال أحمد في "مسنده": حدثنا إبراهيم بن أبي العباس: ثنا بقية: ثنا بحير [وفي الأصل: يحيى وهو خطأ واضح] بن سَعْد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... فذكر الحديث، وقال: فأمره أن يعيد الوضوء.

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

وأما العلة الثانية؛ فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث؛ لثبوت عدالة جميعهم، وأما أصل ابن حزم؛ فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة: كل نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين.

قلت: والعلة الثانية إنما هي باطلة على أصل ابن حزم بالنسبة إلى الرواية التي نقلها ابن للقيم عن "المسند". وأما بالنسبة للرواية التي أوردها ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٧٠ - ٧١) ثم أعلها بما سبق؛ فليست بواردة إلا على أصل سائر الحدثين؛ لأنها كراوية المصنف: عن بعض أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٤٢):

"وأعله المنذري بأن فيه بقية، وقال: عن بحير؛ وهو مدلس. لكن في "المسند"، و"المستدرك" تصريح بقية بالتحديث؛ وفيه: (عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ):

وأجمل النووي القول في هذا فقال في "شرح المهذب" [١/ ٤٥٥]:

"هو حديث ضعيف الإسناد". وفي هذا الإطلاق نظر؛ لهذه الطرق".