كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء - ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - ج: 8 - ص: 327

"وهذه الزيادةَ بيَّنَ الذُّهلِيُّ في "جمع حديث الزهري" أنَّها مدرجة من كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلًا من رواية الليث عن يونس. وكأن هذا هو السر في حذف البخاري هذه الزيادة، مع ذكره لرواية يونس"!

قلت: وهي الآتية في الكتاب عقب هذه من رواية عثمان بن عمر ... به.

قلت: فقد اتفق عثمان مع ابن المبارك على رواية الزيادة المذكورة؛ على أنَّها من الحديث وليست مدرجة فيه؛ لقوله في الجملة التي قبلها.

قال جبير ... ثم قال:

قال: وكان أبو بكر ...

فالقائل ثانيًا؛ هو جبير القائل أولًا، وهذا ظاهر كما قال ابن التركماني (٦/ ٣٤٣)؛ ردًّا على البيهقي الذي حكى كلام الذهلي الذي ذكره الحافظ، ثم جزم البيهقي بأنه من كلام الزهري.

وقد وجدت - فيما حكاه البيهقي عن الذهلي - أن التفصيل الذي عزاه إليه الحافظ إنما هو من رواية أبي صالح عن الليث بن سعد عن يونس.

فتعجبت منه كيف يعتمد على أبي صالح في إعلاله تلك الزيادة بالإدراج، وقد وصلها الثقتان ابن المبارك وعثمان بن عمر عن يونس؟

ثم رأيت رواية أبي صالح قد أخرجها أبو عبيد في "الأموال" (ص ٣٣١) مصرحًا بقوله:

قال: وقال ابن شهاب: وكان أبو بكر ...

فقوله: وقال ابن شهاب ... منكر من أبي صالح؛ لضعفه ومخالفته للثقتين.