كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ٢٣ - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة - ج: 2 - ص: 398

عن الثوري؛ لما قال ما قال، ولما رمى الأئمة بالوهم! ذلك لأنها صريحة في أنها مرسلة.

ثم إن رواية سفيان التي زعم أنها موصولة؛ إنما عنى بها رواية البيهقي عن يزيد، فهي ليست صريحة فيما ادعى؛ بل هي تحتمل الوصل والإرسال؛ حيث إن سياقها هكذا: ... ثنا يزيد بن هارون: أبَنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه. وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... حديث الثوري مرسل وقد روي موصولًا ... إلخ.

فهذا -كما ترى- محتمل للوجهين الذين ذكرنا؛ لكن قول البيهقي: "حديث الثوري مرسل" دليل على أنه وقع عنده كذلك؛ وإلا فمن غير المعقول أن تكون الرواية عنده موصولة، ثم يقول: إنها مرسلة دون أن يبين وجه ذلك!

ويؤيد ذلك تصريح أحمد بأنها مرسلة كما سبق.

ثم إن الفاضل المذكور قد وقع في وهم آخر؛ حيث قال عند تخريج الحديث:

"ورواه أبو داود (ج ١ / ص ١٨٤)، والشافعي في "الأم" (ج ١ / ص ٧٩) عن سفيان بن عيينة عن عمرو ... مرسلًا"!

وهذه الرواية ليست عند المصنف رحمه الله! وقد أشار بالجزء والصفحة إلى موضعها من النسخة التي عليها شرح "عون العبود"، والتي منها ننقل، وعليها نعتمد في هذا الكتاب، وليس في هذه الصفحة ولا في غيرها منها هذه الرواية؛ فهو وهم واضح! نسأل الله تعالى التوفيق.

ثم إن للحديث طريقًا أخرى هو في منجى من ذلك الاختلاف؛ فقد أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي: عن عُمَارة بن غَزِية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ... به.