كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق - قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته - ج: 1 - ص: 181

فهذه هي البدع التي أُحدثت في الإسلام لما صاروا يعتقدون وقوع الطلاق المحلوف وغيره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع، فصاروا لأجل ذلك حزبين: حزبًا دخلوا في هذه الحيل التي تتضمن تحريم ما أحله الله ورسوله وتحليل ما حرمه الله ورسوله، وإن كان المجتهد فيها مأجورًا وخطؤه مغفورًا والمقلد له معذورًا، وكذلك الحزب الآخر الذين ألزموا الناس بالآصار والأغلال وتحريم ما أباحه الله من الحلال؛ والله يرضى عن جميع أئمة الدين ويغفره لجميع المؤمنين والمؤمنات (١).

لكن المقصود بيان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الإسلام، وإن كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورين، وما هي الأقوال الموافقة لشرع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: ٧٨] فَخَصَّ أحد النبيين بالفهم مع ثنائه على كُلٍّ منهما بما آتاه من العلم والحكم؛ والعلماء ورثة الأنبياء (٢).

وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله، قد وقع نظيره لقوم

---

(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٧). وانظر: إغاثة اللهفان (١/ ٥٨١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٢٤، ٣٠٥)، (٣٣/ ٢٩، ٤١، ١٥٩)، (٣٥/ ٣٦٠ وما بعدها، ٣٨٧)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧٤، ٢٩٣، ٣٠٢، ٥/ ٩٧)، جامع المسائل (٣/ ٨١)، اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ١٥٣)، الجواب الصحيح (٦/ ٤٩٤)، منهاج السنة (٣/ ٤١١)، رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص ٣٨). وانظر ما سيأتي (ص ٨٠٨).