كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق - قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته - ج: 1 - ص: 184

سنته ــ التي لا ريب فيها ــ من أَنَّ أهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة ومنى جمعًا وقصرًا (١)، وكذلك كانوا يفعلون في خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وصدرًا من خلافة عثمان - رضي الله عنه - لمَّا كان يقصر الصلاة (٢)، ثم لما أتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير هذا الموضع.

واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان تَأَهَّلَ بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظنوا الصلاة لا تكون إلا قصرًا؟ أو لأنه رأى جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لما عُمِرَت منى وكان المقيم بها لا يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان - رضي الله عنه - أنَّ النازل بها مقيم، ولهذا لم يقصر بعرفة ومزدلفة مع وجود [٥٢/ أ] ما ذكر من الإتمام، ولم يكن عثمان - رضي الله عنه - يقصر في طريقه من المدينة إلى مكة، ولا كان ممن يجوز له المقام بمكة، بل كان إذا اعتمر يُنيخ راحلته ويعتمر ثم يخرج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رَخَّص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلاثًا. أخرجاه في الصحيحين (٣).

---

(١) هذا الكلام من المجيب مجمل؛ بيانه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع وقصر في عرفة ومزدلفة، أما منى فقد كان يقصر فيها دون جمع. وهذا واضحٌ من سياق الأحاديث الواردة في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما.
وانظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٤٥، ١٢٤)، مجموعة الرسائل والمسائل (٢/ ١١ مهم، ٧٢)، جامع المسائل (٦/ ٣٢٣)، الفتاوى العراقية (١/ ٣١٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وفي (١٠٨٤) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢) من حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه -.