كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له - بيان ألفاظ‍ ألقاعدة - ج: 1 - ص: 112

وقال الكفوي (١): والسّباق - بالموحدة - ما قبل الشيء. اهـ‍ (٢).

وقولهم: «وما بعده» أي ما بعد الكلام المتنازع فيه. وهذا يسمى «لحاقا».

قال ابن فارس: اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره.

يقال: لحق فلان فلانا فهو لاحق، وألحق بمعناه،

وربما قالوا: لحقته: اتّبعته .. اهـ‍ (٣).

واللّحق: كل شيء لحق شيئا أو لحق به (٤).

وهذا السباق واللحاق مجتمعا يسمى سياقا - بالمثناة التحتية - فهذه قاعدة في ترجيح الأقوال التي يدل عليها سياق الآيات.

قال الكفوي - بعد أن ذكر السباق - بالموحدة: والسياق - بالمثناة - أعمّ (٥). اهـ‍ يعني أعم من السباق.

وقولهم: «أولى من الخروج به عنهما» هذا هو الترجيح.

وقولهم: «إلا بدليل يجب التسليم له». نبه إليه الطبري - رحمه الله - في مواضع كثيرة في معرض تقريره لهذه القاعدة وترجيحه بها (٦).

ثم بيّن هذا الدليل الذي يصرف له الكلام عن سابقه ولا حقه بأنه:

١ - خبر صحيح متصل السند، يفسرالآية ويخرجها بذلك عن سابقها ولا حقها. أو يكون مصحّحا لأحد الأقوال التي قيلت في الآية والتي تخرجها عن سياقها.

---

(١) هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، صاحب الكليات، من قضاة الحنفية ولي القضاء في «كفة» بتركيا وبالقدس وببغداد وتوفي في استانبول سنة ألف وأربعة وتسعين. الأعلام (٢/ ٣٨).
(٢) الكليات ص ٥٠٨.
(٣) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٣٨) وانظر مفردات الراغب ص ٧٣٧. مادة «لحق».
(٤) لسان العرب (١٠/ ٣٢٧). مادة «لحق».
(٥) الكليات ص ٥٠٨.
(٦) انظر على سبيل المثال لذلك جامع البيان (٢/ ٨٢) و (٧/ ٢٦٨) و (١٤/ ١٥٨).