كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير وفيه خمسة مطالب - المطلب الخامس: قاعدة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ما لم يرد دليل بخلافه - ج: 2 - ص: 248

المطلب الخامس:

قاعدة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ما لم يرد دليل بخلافه

* صورة القاعدة:

هذه القاعدة تقرر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، فلذلك إذا اختلف العلماء في عائد أحد الضمائر في القرآن، فأرجح الأقوال في هذا الخلاف، القول الذي يعيد الضمير إلى أقرب مذكور، فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد. هذا إذا لم ينازع هذه القاعدة غيرها من القواعد، فإن نازعها غيرها، نظر بين القواعد المتنازعة بالضوابط‍ التي مر تحريرها في مبحث تنازع القواعد.

***

* إيضاح ألفاظ‍ القاعدة:

قولهم: «ما لم يرد دليل على خلافه»، أي على خلاف هذا الأصل من إعادة الضمير إلى أقرب مذكور.

وقد ذكر كثير من العلماء هذا الشرط‍ في إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، بل كان من قرر هذه القاعدة قيدها بهذا الشرط‍، مما يدل على أنها ليست على إطلاقها (١).

وقد سبق في مبحث تنازع القواعد، الكلام على تنازع هذه القاعدة مع قاعدة «إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى … »، وقاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى .. »، وذكرت مواقف العلماء من هذا التنازع، وبينت هناك أن هذه القاعدة مؤخرة في الرّتبة عن القاعدتين الآنفتي الذكر عند التنازع، ونقلت أقوال بعض العلماء في تقرير هذا، وكل ذلك سبق تحريره بما أغنى عن إعادته في

---

(١) انظر روح المعاني (١٦/ ١٨٨).