كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير وفيه خمسة مطالب - المطلب الرابع: قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها - ج: 2 - ص: 241

المطلب الرابع:

قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها

* صورة القاعدة:

إذا جاءت ضمائر متعددة في سياق واحد، واحتملت في مرجعها أقوالا متعددة، فتوحيد مرجعها وإعادتها إلى شيء واحد، أولى وأحسن، لانسجام النظم، واتساق السياق، وقوة الإعجاز، ما دام الأمر محتملا، ولا حجة توجب تفريقها، وتأبى توحيدها.

فإن وردت آيات قرآنية لم يختلف أهل التفسير في تفريق ضمائرها، أو قامت حجة ظاهرة على تفريقها، فهي غير داخلة تحت هذه القاعدة، فلا يذهبنّ أحد إلى إلزام المعتمد لهذه القاعدة بنصوص قرآنية يوجب عليها توحيد مرجع ضمائرها، بعد إذ لم يكن فيها خلاف؛ لأن هذه القاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة، فما لم يقع فيه خلاف بين المفسرين فلا يدخل تحت هذه القاعدة أصلا (١).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة وقررها ورجح بها بين الأقوال المختلفة في التفسير كثير من المفسرين، فمن هؤلاء الأئمة:

١ - إمام المفسرين الطبري: فقد أومأ إلى هذه القاعدة، ورجح بمضمونها. فبعد

---

(١) كقوله تعالى: وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (٢٢) [الكهف: ٢٢]. فإن ضمير «فيهم» يعود لأصحاب الكهف، و «منهم» لأهل الكتاب من يهود أو نصارى. فهذا التفريق بين ضمائر هذه الآية هو الذي جرى عليه أهل التفسير قاطبة، ولم يذكر أحد منهم القول بتوحيد مرجعها. فمثل هذه الآية غير داخلة تحت هذه القاعدة.