كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 175

البيان والتخصيص، وقبوله في نسخ وجوب الوصية إجماع العترة والأمة. اهـ‍ (١).

فذكر - رحمه الله - بعض النصوص الدالة على وجوب قبول تفسيره وبيانه صلّى الله عليه وسلّم للقرآن، وحكى الإجماع على ذلك، وهذا من المعلوم بالاضطرار، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم أعلم الناس بمعاني القرآن، فإذا ثبت عنه فلا قول ولا رأي لأحد مع قوله، صلّى الله عليه وسلّم، فربنا - تعالى - هو المنزل، ونبينا صلّى الله عليه وسلّم هو المبيّن.

قال الإمام الطبري - بعد أن ساق بعض الآيات في ذلك: فقد تبين ببيان الله، جل ذكره، أن مما أنزل الله من القرآن، على نبيه صلّى الله عليه وسلّم، ما لا يوصل إلى علم تأويله، إلا ببيان الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وذلك تأويل جميع ما فيه، من وجوه أمره، واجبه، وندبه، وإرشاده، وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه، وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آية، التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسوله الله صلّى الله عليه وسلّم لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتأويله، بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله. اهـ‍ (٢).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة عامة العلماء، وما كانت مخالفة المخالف للتفسير النبوي إلا لمذهب اعتقده، أو لعدم بلوغه الحديث، أو لاعتماده على ما دلت عليه ألفاظ الآية من عموم، ونحو ذلك اجتهادا خالف به تفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم. وتفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم هو المعتمد وما خالفه مردود، وهذه القاعدة جزء من قاعدة: «كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردّ» وسيأتي بحثها وإنما أفردتها هنا لصراحتها في التفسير الذي هو مجال بحثي، وزيادة في العناية بها لأهميتها.

---

(١) إيثار الحق ص ١٥٢.
(٢) جامع البيان (١/ ٣٣)، وانظر الإبانة الكبرى لابن بطة (١/ ٢٢٤).