كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار وفيه أربعة مطالب - المطلب الرابع: قاعدة: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ - ج: 1 - ص: 258

المطلب الرابع:

قاعدة: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ

* صورة القاعدة:

إذا انفرد مفسر في تفسيرآية من كتاب الله - تعالى - بقول خالف فيه عامّة المفسرين، ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية فهو قول شاذ، وقول الجماعة أولى بالصواب، وهم إلى الحق أقرب، ومن الخطأ أبعد.

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

مما يشكل في هذه القاعدة هو تحديد مفهوم الشذوذ، والشاذ من الأقوال. والذي يظهر أن تحديد هذا المفهوم يختلف باختلاف الناظر فيه، فإذا كان الناظر لتحديده من أهل الاجتهاد، فإنه يحدّد مفهوم الشذوذ عنده بمخالفة دليل ثابت. وقد تكون هذه المخالفة لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي، وقد تكون المخالفة لدليل ظني كأخبار الآحاد.

وكل قول كان كذلك فهو شاذ - وإن صدر من عالم مجتهد - فهو منه زلة، فلا يصح اعتمادها، ولا الأخذ بها تقليدا له، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها (١).

وإن لم يكن الناظر لتحديد هذا المفهوم من أهل الاجتهاد، فإنه لا يتخذ حكمه على قول بالشذوذ مسلّما، وليس من السهل بمكان تحديد ذلك، وإنما وضع له العلماء ضابطا تقريبيا ليعرف به أولى الأقوال وأصحها وأبعدها عن الشذوذ.

---

(١) انظر الموافقات (٤/ ١٧٠)، وقد سبق عرض هذا القسم في قاعدة مستقلة وهي «كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردّ» وقد وعدت هناك بالقسم الآخر وهو هذه القاعدة.