كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ‍ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا - المطلب الثاني: قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه - ج: 2 - ص: 19

المطلب الثاني:

قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه

* صورة القاعدة:

هذه القاعدة تضبط‍ التفسير اللغوي، وتقيده بقبول السياق له، وأنه لا ينظر في التفسير اللغوي إلى ثبوته في اللغة فحسب بل لا بد مع ذلك من مراعاة السياق القرآني؛ لذلك خطئ قول من أهمل جانب السياق القرآني، وأسباب النزول، والقرائن التي حفت بالخطاب حال التنزيل، واعتمد على مجرد اللغة فحسب؛ لأن في ذلك إهمالا لغرض المتكلم به - سبحانه - من كلامه، ولكل كلمة معنى في سياق قد لا يصلح في سياق آخر.

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد التي عليها عامة المفسرين، وصنيعهم في تفسير الآيات يدل على هذا، حيث نجدهم يضعّفون أقوالا ويردون أخرى على الرغم من ثبوت هذا المعنى للكلمة المفسّرة في اللغة، وهذه القضية من الظهور بمكان، وأشهر من أن يستدل لها، وفي أمثلة هذا البحث الشيء الكثير من ذلك.

١ - فمن هؤلاء الأئمة الإمام الطبري: وسيأتي في الأمثلة التطبيقية بعض النقول عنه في تقريره مضمون هذه القاعدة.

٢ - ومنهم الزمخشري: فنجده أحيانا يردّ بعض الأوجه في التفسير، ويطلق عليها أنها من بدع التفاسير، مع أن لها وجها في العربية غير أن السياق لا يقبلها فمن هذه المواضع قوله في تفسير قوله تعالى: {إِلاّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (٨٩) [الشعراء: ٨٩]: