كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل عليه - الأوجه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس - ج: 2 - ص: 219

أو كان الأولى أن لا يحمل عليه كما سيأتي في كلام غيره، وكل ذلك على حسب استعمال لفظ‍ «ينبغي» و «لا ينبغي» في كلامهم.

***

* الأوجه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس:

قال ابن هشام (١): وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:

أحدها: عوده على ما بعده لزوما (٢)، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي، ولا شيء منها عليه.

الثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير.

الثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه.

الرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء، أو أحد نواسخه - أي نواسخ الابتداء -.

---

(١) هو: عبد الله بن يوسف بن هشام، جمال الدين أبو محمد النحوي المشهور، صاحب التصانيف، تبحر في العربية ففاق الأقران بل الشيوخ، مات سنة إحدى وستين وسبعمائة. الدرر الكامنة (٢/ ٤١٥).
(٢) هذا أحد المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ضمير الشأن.
والثاني: أن يكون الضمير مرفوعا بنعم وبئس وبابهما ولا مفسر إلا التمييز نحو قوله تعالى: فَنِعِمّا هِيَ [البقرة: ٢١٧].
والثالث: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما.
والرابع: أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره نحو قوله تعالى: إِنْ هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا [الأنعام: ٢٩].
الخامس: أن يجر برب ويفسره التمييز نحو ربه رجلا.
والسادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كضربته زيدا.
والسابع: أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر كضرب غلامه زيدا.
انظر مغني اللبيب (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٢) والبرهان في علوم القرآن (٤/ ٤١) وهمع الهوامع (١/ ٢٢٩ - ٢٣٢)، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٢/ ٥٠)، وما عدا هذه المواضع فلا بد أن يكون مرجع الضمير الذي يبين معناه والمقصود منه متقدما عليه في اللفظ‍ أو الرتبة أو اللفظ‍ والرتبة، وهذا هو الأصل في مرجع الضمير. انظر البرهان (٤/ ٤١) وهمع الهوامع (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، والنحو الوافي (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦).