كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ‍ الآية وسياقها فهو رد على قائله - أدلة القاعدة - ج: 2 - ص: 9

قولي: «فهو ردّ على قائله» هذا حكم التفسير الموصوف سابقا.

وردّه يقتضي حصر الصواب فيما سواه.

وهذا الحكم أخرج الترجيح بتقديم الأولى، والترجيح بتضعيف بعض الأقوال؛ لأنه لا يوجب ردّها، واطراح حكمها.

***

* أدلة القاعدة:

١ - منها أن الله - تعالى - هدد وتوعد الذين يلحدون في آياته - تعالى - بأنه عالم محيط‍ بهم، وأنه سيجزيهم على ذلك العقوبة والنكال، فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ} [فصلت: ٤٠] والإلحاد في آيات الله: أن يوضع الكلام على غير موضعه، قاله ابن عباس (١) - رضي الله عنهما -.

---

(**)) - ودلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى.
ودلالة الالتزام هي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البيّن، وهو اللازم له في الذهن.
وأمّا دلالة المفهوم فهي: ما دل عليه لفظ‍ لا في محل نطق.
وهي تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
فمفهوم الموافقة هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق.
ومفهوم المخالفة هو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق.
وفي بعض هذه المفاهيم خلاف بين العلماء، وللحنفية تقسيم آخر، وليس هذا مجال بسط‍ الخلاف في هذه الدلالات، وهي مبسوطة في مظانها من كتب الأصول، انظر العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٢)، و (٤/ ١٣٣٣)، والبرهان للجويني (١/ ٣١٢)، والمحصول (١/ ٢٩٩/١)، و (١/ ٣١٨/١)، وروضة الناظر (١/ ٥٠)، و (٢/ ١٩٧)، والإحكام للآمدي (١/ ٣٦) و (٣/ ٧١) وشرح تنقيح الفصول ص ٢٣ - ٢٤، وص ٢٧٠، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (١/ ١٧١)، وشرح الكوكب (١/ ١٢٥)، (٣/ ٤٧٣) ومذكرة الشنقيطي ص ٢٨٢، وتفسير النصوص (١/ ٥٩١) وغيرها من كتب الأصول.
(١) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان (٢٤/ ١٢٣)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٣٣٠) إلى ابن أبي حاتم، وذكره عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.