كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير وفيه خمسة مطالب - المطلب الأول: قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل عليه - ج: 2 - ص: 217

المطلب الأول:

قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل عليه

* صورة القاعدة:

إذا تنازع العلماء في ضمير ما، فقائل يقول: هو ضمير الشأن والقصة، وآخر يقول: ليس هو ضمير الشأن والقصة.

فإذا كان لقول الآخر وجه صحيح في العربية وفي السياق فهو أولى بحمل الآية عليه، ولا يقال بضمير الشأن إلا إذا لم يكن له محمل صحيح غيره؛ لأجل مخالفته للقياس من وجوه مختلفة - على ما سيأتي -.

***

* إيضاح ألفاظ‍ القاعدة:

الضمير مأخوذ من الضمور وهو دقة في الشيء، وذلك؛ لأن حروفه قليلة بالنسبة إلى الظاهر، أو هو مأخوذ من الضمير؛ لأنه كناية عما فيه من الاسم الظاهر، وهذا الأصل يدل على غيبة وتستر (١).

والضمير اصطلاحا: هو اللفظ‍ المحتاج في تفسيره إلى لفظ‍ منفصل عنه إن كان غائبا، أو قرينة تكلم أو خطاب.

فقولهم: «إلى لفظ‍»، احترازا من ألفاظ‍ الإشارة؛ لأنه لا بد أن يكون معها مفسر.

وقولهم: «منفصل عنه» احترازا من الموصولات؛ لأنه لا بد أن تتصل صلاتها بها.

وقولهم: «قرينة تكلم أو خطاب» ليدخل فيه ضمير المتكلم والمخاطب؛ لأنه لا

---

(١) انظر معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣١٧)، والمفردات للراغب ص ٥١٢.