كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل عليه - تنبيه - ج: 2 - ص: 221

وقد اعتمد جملة من المفسرين هذه القاعدة، فنقل السمين الحلبي في الدر المصون (١) وصديق خان في تفسيره (٢) وغيرهما (٣) نحو عبارة أبي حيان السابقة الذكر المقررة للقاعدة، ونقل مضمون عبارة أبي حيان الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة في كتابه القيم دراسات لأسلوب القرآن قال: إذا أمكن تقدير غيره - يعني غير ضمير الشأن - كان أولى. اه‍ (٤).

* تنبيه:

لا تعني هذه القاعدة أنه لا يأتي ضمير الشأن، ولا يترجح في القرآن الكريم البتة، بل يتعين ضمير الشأن في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى.

من أمثلة ذلك الضمير في قوله تعالى: {إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ} (٢٣) [يوسف: ٢٣]. قال ابن عطية: والضمير في قوله تعالى: {إِنَّهُ لا يُفْلِحُ} مراد به الأمر والشأن فقط‍. اه‍ (٥) وقال السمين الحلبي: هذه الهاء ضمير الشأن ليس إلا.

اهـ‍ (٦).

وقد جمع د. محمد عبد الخالق عضيمة - في بحثه الاستقرائي لأسلوب القرآن الكريم - الآيات التي تعين فيها الضمير للشأن، وهي المواضع التي لا يحتمل الضمير فيها غير ضمير الشأن (٧). وإنما المقصود من هذه القاعدة هو ما إذا جاء ضمير في آية واحتمل أن يكون ضمير الشأن أو غيره، وورد التنازع فيه بين العلماء، فحمل الآية على غير ضمير الشأن أولى وأحسن.

---

(١) الدر المصون (٥/ ٢٩٣).
(٢) فتح البيان (٤/ ٣٢٥).
(٣) منهم العجيلي في الفتوحات الإلهية (٢/ ١٣٣).
(٤) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ٣ ج ١ ص ١٥٠.
(٥) المحرر الوجيز (٩/ ٢٧٧).
(٦) الدر المصون (٦/ ٤٦٦).
(٧) انظرها في دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ٣ ج ١ ص ١٥١.