كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثالث: قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد - أدلة القاعدة - ج: 1 - ص: 194

أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ} [الشورى: ١٠] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟. اهـ‍ (١).

٣ - ومنها: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (٢).

قال الإمام البخاري: باب إذا اجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ». اهـ‍ (٣).

وقال في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردّ. اهـ‍. (٤) وساق حديث ابن عمر في بعث خالد بن الوليد (٥) إلى بني جذيمة (٦).

قال الحافظ‍ ابن حجر: ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه -[يعني ترجمة إذا اجتهد العامل فأخطأ خلاف الرسول من غير علم … ]- معقودة لمخالفة الرسول - عليه الصلاة والسلام -. اهـ‍ (٧).

---

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٠٤). وانظر التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ١٢٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، من حديث عائشة - رضي الله عنها - انظر الصحيح مع الفتح (٥/ ٣٥٥). وأخرجه مسلم، كتاب الأقضية، حديث رقم (١٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها - واللفظ‍ له.
(٣) الصحيح مع الفتح (١٣/ ٣٢٩). وقال ابن حجر: في رواية الكشميهني «العالم» بدل العامل.
(٤) الصحيح مع الفتح (١٣/ ١٩٣).
(٥) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، سيف الله، وفارس الإسلام، أبو سليمان، أسلم سنة سبع بعد خيبر، وقيل: قبلها، شهد مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فتح مكة، وحنين، والطائف، مناقبه غزيرة، توفي سنة إحدى وعشرين. سير أعلام النبلاء (١/ ٣٦٦)، والإصابة (٢/ ٩٨).
(٦) فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا: «صبأنا صبأنا» فجعل خالد يقتل ويأسر، فلما بلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.
مرّتين».
(٧) فتح الباري (١٣/ ٣٢٩).