كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الرابع: قاعدة: لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 207

في الجهل به دخول ضرّ فيه، والإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه. اهـ‍ (١).

٢ - نقل القرطبي قول أبي بكر بن العربي في تقرير هذه القاعدة في معرض ردّه للإسرائيليات في قصة أيوب - عليه السلام - قال: «ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين: الأولى قوله تعالى: {* وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ} [الأنبياء: ٨٣] والثانية في (ص): {أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ} (٤١) [ص ٤١] وأما النبي صلّى الله عليه وسلّم: فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينما أيوب يغتسل، إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب … » (٢) الحديث، وإذا لم يصح فيه قرآن، ولا سنة إلا ما ذكرنا: فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره، أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك، وأصم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا، ولا تزيد فؤادك إلا خبالا». اهـ‍ (٣).

٣ - ومنها: قول ابن عطية بعد أن ساق الإسرائيليات في تحديد الشجرة التي أكل منها آدم - عليه السلام -: وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله - تعالى - نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. اهـ‍ (٤).

---

(١) جامع البيان (١٢/ ١٧٤). وانظر نحو هذا التقرير فيه (١/ ٢٠٩)، (١٢/ ١٧٧)، وغيرها كثير انظر جملة منها في الإحالات إليها في الأمثلة التطبيقية.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. من حديث أبي هريرة وتمامه « .. فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك» وفي أوله يغتسل عريانا. انظر الصحيح مع الفتح (١/ ٤٦٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢١٠). ولم أعثر عليه في مظانه من أحكام القرآن.
(٤) المحرر الوجيز (١/ ١٨٥).