كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثالث: قاعدة: تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 247

بل جعل مخالفة أقوال الصحابة والتابعين شذوذا فقال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين (١). اهـ‍ ونحو هذه العبارات المقررة تماما لمضمون هذه القاعدة.

٣ - وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة أتم تقرير فقال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسيرالآية قول، وجاء قوم فسرواالآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.

و «في الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. اهـ‍ (٢).

وقال في موضع آخر بعد أن تكلم عن تفاسير الصوفية: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. اهـ‍ (٣).

٤ - ومنها: قول العلامة ابن القيم: فإن قيل .. ما تقولون في أقوالهم - يعني الصحابة - في تفسير القرآن هل هي حجة يجب المصير إليها؟

قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب

---

(١) جامع البيان (٢/ ٥٩٠).
(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٣) مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٤٣) وانظر تطبيقه للقاعدة عمليا في الترجيح فيه «درء تعارض العقل والنقل» (١/ ٣١٤).