كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثالث: قاعدة: تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ج: 1 - ص: 254

الحوادث ولا تخلو منها. اهـ‍ (١).

وذهب إلى تأويل صفة الاستواء بالاستيلاء، أو الملك والسلطان، أو نحوها كثير من المتأخرين من أهل التفسير كالزمخشري (٢)، وابن عطية (٣)، والرازي (٤)، وأبي السعود (٥)، وغيرهم (٦).

فخالفوا بهذا فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة في باب الصفات، ومنها الاستواء، فإن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الإسلام كان الإثبات منهجهم، وعدم التقدم بين يديّ الله ورسوله طريقتهم، فهم يثبتون ما أثبته الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله - تعالى - ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلّى الله عليه وسلّم، مستندين في كل ذلك إلى دلائل الكتاب والسنة، وأجمعوا على ذلك، مع تأييد العقل والفطرة له.

وليس هذا الموضع مجال سرد الأدلة على ذلك، أو نقض كلام أهل التأويل نقلا وعقلا (٧)؛ لأن الغرض من هذا المثال في هذه القاعدة هو بيان مخالفة المتأخرين من

---

(١) متشابه القرآن (١/ ٣٥١) وانظر (١/ ٧٢) منه.
(٢) انظر الكشاف (٢/ ٥٣٠).
(٣) انظر المحرر الوجيز (١/ ١٦١)، و (٧/ ٧٥)، و (٩/ ٨).
(٤) انظر مفاتيح الغيب (١٤/ ١٠٦)، و (٢٢/ ٥) وما بعدها.
(٥) انظر إرشاد العقل السليم (٣/ ٢٣٢)، و (٦/ ٥).
(٦) انظر مدارك التنزيل (١/ ٥١٩)، وروح البيان للبروسوي (٥/ ٣٦٣).
(٧) ألف الذهبي في إثبات صفة العلو كتابه «العلو للعلي الغفار» استوعب فيه كثير من الأدلة، والنقول عن السلف، وفيه الرد على أهل التأويل، وانظر ذلك في الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ١٣٥، والرد على الجهمية للدارمي ص ٣٣، والإبانة للأشعري ص ١٠٥، ورسالة أهل الثغور للأشعري ص ٢٣٢، والشرح والإبانة لابن بطة ص ١٨٩، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٣٨٧)، والأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ١٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٣٨)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٣/ ١٣٥ - ١٤٢ - ٢١٩)، و (٥/ ٥٢ - ١٨٠ - ١٩٣)، واجتماع الجيوش الإسلامية ص ٩٦ وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٣٧٢)، ومحاسن التأويل (٧/ ٢٧٠٢) وما بعدها، وأضواء البيان (٢/ ٣٠٤) وما بعدها.