كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثاني: قاعدة: القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 286

٧ - ومنهم الرازي: قال - معللا اختياره لأحد الأقوال الذي تؤيده آية أخرى:

فوجب أن يكون ههنا مفسرا بذلك؛ لأن تفسير كلام الله - تعالى - بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصواب. اهـ‍ (١).

٨ - ومنهم العز بن عبد السلام: قال - في معرض بيانه ضروب التفسير والترجيح بينها: وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض، ويترجح بعضها على بعض، وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر، أو السنة، أو إجماع الأمة .. اهـ‍ (٢).

٩ - ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيميه وقرر في مقدمته في أصول التفسير أن أصح طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن. فقال: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسّر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط‍ في موضع آخر. اهـ‍ (٣).

١٠ - ونص ابن جزيّ الكلبي على هذه القاعدة على أنها وجه من أوجه الترجيح عنده، فقال: وأمّا وجوه الترجيح فهي [اثنا] (٤) عشر، الأول: تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. اهـ‍ (٥).

١١ - وتميز ابن كثير في هذا الجانب، فهو يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، ويرجح بين الأقوال بما تقضي به هذه القاعدة، ومدمن النظر في تفسيره يجد ذلك واضحا جليا، فمن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} (٢٦) [الحجر: ٢٦] بعد أن ذكر الخلاف في المراد بالصلصال قال: والظاهر أنه

---

(١) مفاتيح الغيب (١٠/ ٤٢).
(٢) الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٢٠.
(٣) مقدمة في أصول التفسير ص ٧٣.
(٤) كتبت في الأصل [اثني].
(٥) التسهيل (١/ ٩).