كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثالث: قاعدة: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسيرالآية وقاعدة: كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 301

فمن هؤلاء الأئمة:

١ - الصديقة بنت الصديق عائشة - رضى الله عنها - وسيأتي نص كلامها في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة - إن شاء الله تعالى -.

٢ - ومنهم ابن قتيبة: قال - بعد أن ساق أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى:

{حَتّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ} [يوسف: ١١٠] الآية - وهذه مذاهب مختلفة، والألفاظ‍ تحتملها كلها، ولا نعلم ما أراد الله - عز وجل -. غير أن أحسنها في الظاهر وأولاها بأنبياء الله - صلوات الله عليهم - ما قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. اهـ‍ (١).

٣ - ومنهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري: قال - في معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى عن يونس: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: ٨٧]:

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى به: فظنّ يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه؛ عقوبة له على مغالبته ربه.

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر، وقد اختاره لنبوّته، ووصفه بأن ظن أن ربه يعجز عما أراد به، ولا يقدر عليه، وصف له بأنه جهل قدرة الله، وذلك وصف له بالكفر، وغير جائز لأحد وصفه بذلك. اهـ‍ (٢).

٤ - ومنهم أبو بكر بن العربي: قال - رادا على أقوال المفسرين في قوله تعالى:

{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها} [يوسف: ٢٤] معتمدا على جانب العصمة -: … فما تعرّض لامرأة العزيز، ولا أناب إلى المراودة بحكم المراودة؛ بل أدبر عنها، وفرّ منها؛ حكمة خصّ بها، وعملا بمقتضى ما علمه الله - سبحانه -، وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس والغفلة من العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به، وأقلّ ما

---

(١) تأويل مشكل القرآن ص ٤١٢.
(٢) جامع البيان (١٧/ ٧٩).