كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثالث: قاعدة: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسيرالآية وقاعدة: كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 303

والمراد بقوله تعالى: {وَتَخْشَى النّاسَ} إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم هوي زينب امرأة زيد - وربما أطلق بعض المجّان لفظ‍ عشق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلّى الله عليه وسلّم عن مثل هذا، أو مستخفّ بحرمته .. اهـ‍ (١).

٨ - ومنهم أبو حيان الأندلسي: قال في معرض نقده للأقوال التي قيلت في بيان (همّ يوسف) - عليه السلام -: وأمّا أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؟ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين، فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة

وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب، ومساق الآيات التي في هذه السورة مما يدل على العصمة، وبراءة يوسف - عليه السلام - من كل ما يشين. اهـ‍ (٢).

٩ - ومنهم العلاّمة الشنقيطي: قال - في تفسير قوله تعالى: {ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنّاهُ} الآية [ص: ٢٤]: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود - عليه السلام -، وعلى نبينا - الصلاة والسلام - كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به، ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يصح منه شيء. اهـ‍ (٣).

وغير هؤلاء من أئمة التفسير كثير ممن قرروا هذه القاعدة (٤).

---

(١) الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ١٩١).
(٢) البحر المحيط‍ (٦/ ٢٥٨).
(٣) أضواء البيان (٧/ ٢٤).
(٤) كالكرماني في غرائب التفسير (١/ ٥٥٦)، والقاضي عياض في الشفا (٢/ ٨٣٦)، وابن الجوزي في زاد المسير (٧/ ١١٦ - ١١٧)، والحافظ‍ ابن حجر في الفتح (٨/ ٢١٩)، والألوسي في روح المعاني (١٣/ ٧٢).