للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقدم التخصيص لأمرين:

أحدهما: أن اللفظ‍ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص، والحقيقة مقدمة على المجاز.

الثاني: أن اللفظ‍ يبقى مستصحبا في الأفراد الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة (١).

***


(١) بلفظه من كلام الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>