كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثاني: قاعدة: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ج: 2 - ص: 229

ويلحق بالضمير في هذه القاعدة اسم الإشارة.

فالقول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من القول الذي يجعله مقدرا.

والعدول بالإشارة من الظاهر إلى المضمر مع إمكان الحمل على الظاهر خلاف الأصل، ولقد اعتمد العلماء هذه القاعدة، ورجحوا بها بين الأقوال المختلفة في التفسير، وسترى في الأمثلة الآتية تقريرهم واعتمادهم لهذه القاعدة في الترجيح.

فمن أمثلتها ما جاء في تفسير قوله تعالى: {هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ} (٣٩) [ص: ٣٩].

قال الماوردي: في المشار إليه ب‍ «هذا» ثلاثة أقاويل:

أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بتسخير الريح والشياطين.

والقول الثاني: أن في الكلام تقديما وتأخيرا تقديره هذا عطاؤنا بغير حساب فامنن أو أمسك.

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكي أن سليمان كان في ظهره ماء مائة رجل، وكان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية، فقال الله تعالى:

{هذا عَطاؤُنا} يعني الذي أعطيناك من القوة على النكاح {فَامْنُنْ} بجماع من

---

= ٦ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها [الإسراء:
٧٦]، انظر جامع البيان (١٥/ ١٣٣)، والبحر المحيط‍ (٧/ ٩١)، وروح المعاني (١٥/ ١٣١).
٧ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: * اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [النور: ٣٥]، انظر المحرر الوجيز (١١/ ٣٠٤).
٨ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً [الأحزاب: ٥٣]. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (١٥/ ٤٤٩).
٩ - منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: إِنّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) [يس: ٨]. انظر الكشاف (٣/ ٣١٥ - ٣١٦)، والبحر المحيط‍ (٩/ ٥١)، والتفسير القيم ص ٤١١، وروح المعاني (٢٢/ ٢١٥).