للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ومنهم أبو حيان: قال - مرجحا بهذه القاعدة في أحد أمثلتها -: والأرجح الأول؛ لأنه أقرب، وهو منطوق به مقصود للحديث عنه. اه‍ (١) وقال في موضع آخر: والظاهر عود الضمير في {فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النحل: ١] على الأمر؛ لأنه هو المحدث. اه‍ (٢).

٤ - ومنهم السمين الحلبي: قال في تفسير قوله تعالى: {وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ}

[الأنعام: ١٣٧]: الضمير المنصوب للقتل -[أي السابق ذكره في الآية {قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ}]- للتصريح به؛ ولأنه المسوق للحديث عنه. اه‍ (٣).

٥ - ومنهم الزركشي: قال: إذا جاء مضاف ومضاف إليه، وذكر بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه المحدث عنه. اه‍ (٤).

٦ - ومنهم السيوطي: قال - في قوله تعالى: {وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ}

[العنكبوت: ٢٧]- فضمير {ذُرِّيَّتِهِ} عائد على إبراهيم، وهو غير الأقرب؛ لأنه المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها. اه‍ (٥).

٧ - ومنهم الألوسي: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح، ففي تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ} [الحج: ٢] قال: الظاهر أن الضمير المنصوب في «ترونها» للزلزلة؛ لأنها المحدث عنها. اه‍ (٦).

***


(١) البحر المحيط‍ (١/ ٢٨٨).
(٢) البحر المحيط‍ (٦/ ٥٠٣).
(٣) الدر المصون (٥/ ١٨٠).
(٤) البرهان (٤/ ٣٩)، وانظر البحر المحيط‍ في الأصول (٣/ ٣٢٥).
(٥) همع الهوامع (١/ ٢٢٧)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق ٣ ج ١ ص ١٦)، وانظر معترك الأقران (٣/ ٤٦٦).
(٦) روح المعاني (١٧/ ١١١) وانظر (١٤/ ٩٠) منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>