كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

الخاتمة - ج: 2 - ص: 279

أو خالفوا في تطبيقها كيما يتسنى لهم حمل نصوص الوحي على ما اعتقدوه.

وقد يكون الخلاف مبنيا على أصول مذهبية.

٤ - أن بعض المفسرين استعملوا تفسير كتاب الله تعالى وسيلة لبث آرائهم الفكرية المنحرفة، ومعتقداتهم الفاسدة، فكانت هذه الدراسة أولى الخطوات في تجريد كتب التفسير من ذلك.

٥ - أن هذه القواعد بواسطتها يعرف الراجح من الأقوال في تفسير الآية مما يسهم في معرفة وحفظ‍ أرجح الأقوال في تفسير آيات التنزيل بعد تعذر حفظ‍ كل الأقوال فيها.

٦ - أن بعض قواعد الترجيح قد تتنازع المثال الواحد فبعضها يطلب ترجيح قول، وبعضها يطلب ترجيح قول آخر، فضابط‍ الترجيح بينها غلبة الظن.

٧ - أن دراسة هذه القواعد تعطي رصيدا علميا غزيرا لتنوع مسائل ومصادر هذه الدراسة، وتكسب ملكة واسعة في مقارنة أقوال المفسرين، وسبرها ومناقشتها، والوقوف بذلك على أرجح الأقوال بدليله.

٨ - أن عمدة هذه الدراسة على استقراء كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه، واللغة وعلومها، والفقه وقواعده وأصوله، فجمعت من ذلك جزءا كبيرا في ثنايا هذه الدراسة بعد شتات كانت فيه بما يتفق والخطة المرسومة لها، وزمنها المحدود لها، ولا زالت بعض القواعد رهينة البطاقات اجتمع عليها ضيق الزمان، وعدم شمول الخطة لها، واحتياجها إلى مزيد بحث وتحرير عسى الله أن يهيئ الوقت ويشرح الصدر لبسطها وتحريرها.

ولا أدعي في جمعي هذا أني قد أحطت بجميع قواعد الترجيح عند المفسرين؛ لأن البحث يعتمد على الاستقراء، ولكن حسبي أني بذلت غاية وسعي، ونهاية جهدي.

وأخيرا فإني لم أبخل على هذه الرسالة بوقت أو جهد فعسى الله أن يكتب عليه