كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، وهي بمنزلة آية مستقلة - بيان ألفاظ‍ القاعدة - ج: 1 - ص: 80

والقراءة مفرد جمعه قراءات.

وهي في الاصطلاح: اختلاف ألفاظ‍ الوحي في كتبة الحروف أو كيفيتها، من تخفيف وتثقيل وغيرهما (١).

ثانيا: ثبوت القراءة:

اشترط‍ العلماء لصحة القراءة وثبوتها أن يتوفر فيها ثلاثة أركان (٢):

أحدها: صحة السند وعليه مدار صحة القراءة والمقصود بصحة السند: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط‍ عن مثله كذلك حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مما عرف واشتهر عند أئمة الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط‍ أو مما شذ به بعضهم (٣).

---

(١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٣١٨). وانظر تعريف ابن الجزري لها في منجد المقرئين ص ٣.
(٢) انظر الإبانة لمكي ٣٩، والمرشد الوجيز ص ١٧١ - ١٧٣ وص ١٧٨، والنشر (١/ ٩)، ومنجد المقرئين لابن الجزري ص ١٥، والبرهان للزركشي (١/ ٣٣١).
(٣) النشر (١/ ١٣)، واشترط‍ بعض العلماء في هذا التواتر، وقالوا القرآن لا يثبت بخبر الآحاد.
وهذا ظاهر كلام مكي - في الإبانة ص ٣٩ - ، وبه كان يقول ابن الجزري - النشر (١/ ١٣) - ونقل - في منجد المقرئين ص ١٧ - عن ابن الصلاح نحوه، وقال به بعض أهل الأصول انظر إرشاد الفحول ص ٦٣.
وقال آخرون: بل يكفي صحة السند واشتهارها عند الحذاق من أهل الشأن، مع موافقة الرسم والعربية.
قال أبو شامة: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب.
ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنّه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط‍ ذلك، إذا لم يتفق التواتر في بعضها.
فإن القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين، وذلك المروي عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم تختلف فيه الطرق، وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق.
فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، ومن تصفح كتبهم في ذلك ووقف على -