كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المطلب الثاني: العام والخاص - المسألة الثانية: أقسام العام - ص: 413

١- باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم العام إلى عام لا أعم منه، كالمعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات، وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه أخص، كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي.

فالأول عام مطلق، والثاني عام نسبي إضافي (١) .

٢- باعتبار المراد منه ينقسم العام إلى عام أريد به العام، وإلى عام أريد به الخاص.

وقد بوب الشافعي لكل قسم من هذين القسمين، فقال في القسم الأول: «باب بيان ما نزل من الكتاب عامًا يُراد به العام ويدخله الخصوص» (٢) ، ومثل له بقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦] . فالمراد كل دابة دون استثناء.

وقال في القسم الثاني: «باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص» (٣) ، ومثل له بقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: ١٧٣] ، فههنا ثلاث صيغ للعمود: الذين، والناس في الموضعين، ومعلوم أنه لا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه.

وقد يسمى العام الذي أريد به الخصوص مجازًا، بخلاف العام المخصوص؛ لأن الأول نُقل اللفظ فيه عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني (٤) .

٣- باعتبار تخصيصه ينقسم العام إلى عام محفوظ باقٍ على عمومه لم يدخله تخصيص، وإلى عام مخصوص، قد زال عمومه ودخله التخصيص.

مثال القسم الأول: قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦] . قال الشافعي: «فهذا عام لا خاص فيه» (٥) .

ومثال القسم الثاني: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ

---

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٢٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٠٤) .
(٢) "الرسالة" (٥٣) .
(٣) "الرسالة" (٥٨) .
(٤) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/١٦٥ – ١٦٨) .
(٥) "الرسالة" (٥٤) .