كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المطلب الثاني: العام والخاص - المسألة السادسة: المخصصات - ص: 427

الجمل كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أو يرجع إلى الجملة الأخيرة كما ذهب إلى ذلك البعض (١) .

وهذا الخلاف فيما إذا تجرد الاستثناء عن القرائن وأمكن عوده إلى الجملة الأخيرة وإلى الجميع.

أما إن قام دليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كل منها فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل (٢) .

وقد اختار الشيخ الشنقيطي أن الأظهر الوقف حتى يعلم الدليل، ثم إنه قال: «ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرًا في رجوعه للجميع» (٣) .

واستدل رحمه الله لما ذهب إليه بقوله: «إن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصل.

لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها دون بعض، وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه.

وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعًا لغير الجملة الأخيرة التي تليه تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة ومعرفة ذلك منها، وهذا القول –الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين دون بعض إلا بدليل– مروي عن ابن الحاجب من المالكية (٤) ، والغزالي من الشافعية (٥) ، والآمدي من الحنابلة (٦) .

---

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٨٥) ، و"مجموع الفتاوى" (٣١/١٦٧) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٥٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣١٢) وما بعدها.
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/٣١٥ – ٣٢٠) .
(٣) "أضواء البيان" (٦/٩٢) .
(٤) انظر: "مختصر المنتهى" (٢/١٣٩) ، وقد ذكر العضد الإيجي في شرحه للمختصر أن مذهب ابن الحاجب يرجع إلى الوقف. انظر: "شرح العضد" (٢/١٤٠) .
(٥) انظر: "المستصفى" (٣٦٨) .
(٦) كان الآمدي حنبليًا ثم صار من أئمة الشافعية وترك مذهب الحنابلة في وقت مبكر من حياته. انظر: "طبقات الشافعية" لابن السبكي (٥/١٢٩) . وانظر رأي الآمدي في هذه المسألة في: "الإحكام" (٢/٣٠٠) .