وفيه الكديمي- محمد بن يونس- وهو ضعيف. ٧ - حديث أبي سعيد ذكره ابن الجوزي من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن مسعر، عن عطية عنه. واسماعيل بن عمرو ضعيف وكذا عطية. وقد أخرجه المؤلف من وجه أخر ضعيف عن مسعر كما مرّ برقم (١٢٩٧). وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. وزاد السخاوي: وكذا قال إسحاق بن راهويه إنه لم يصح. أما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، وكذا الحج وغيره. وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان. وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه إسناد. ومثل به ابن الصلاح المشهور الذي ليس بصحيح، وتبع في ذلك أيضًا الحاكم (معرفة علوم الحديث ص ٩٢) ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء. وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن. وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر. وقال السخاوي أيضًا: وفي الباب عن أبي وجابر، وحذيفة، والحسين بن علي، وسلمان، وسمرة، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وعلي، ومعاوية بن حيدة، ونبيط بن شريط، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وعائشة بنت قدامة وأم هانئ. وقال أيضًا: يروي عن نحو عشرين تابعيا عن أنس. راجع "المقاصد" (ص ٢٧٥، ٢٧٦). وقال السيوطي: "جمعت له خمسين طريقا وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه، نقله عنه المناوي في "فيض القدير" (٤/ ٢٦٧). (قلت) القول الفصل في هذا الباب هو ما قال المؤلف: "متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيف".
[١٥٤٨] إسناده: فيه جهالة. • محمد بن أبي بكر هو المقدمي •المثني بن بكر العبدي، أبو جابر. ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٢٦) وقال سألت أبي عن مثنى بن بكر فقال: مجهول. ثم قال: وسئل أبو زرعة عن المثنى بن بكر الذي روى عنه المقدمي فقال: بصريّ لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٩٣).