كتاب شعب الإيمان - ط الرشد

١٩ - تعظيم القرآن - فصل في ترك المماراة في القرآن - ج: 3 - ص: 527

قال الحليمي (١) رحمه الله: وهذا- والله أعلم- أن يسمع الرجل من الآخر قراءة أو آية أو كلمة لم تكن عنده فيعجل عليه ويخطئه، فينسب ما يقرأ إلى أنه ليس بقرآن، ويجادله في ذلك، أو يجادله في تأويل ما يذهب إليه ولم يكن عنده، ويخطئه ويضلله. لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن اللجاج ربما أزاغه عن الحق، ولا يقبله وإن ظهر له وجه فيكفر.

فلهذا حرم المراء في القرآن، وسمى كفرًا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر. فإن ذلك لو كان في نفي حرف أو إثباته أو نفي كلمة أو إثباتها، لكان الزائغ من المتمارين عن الحق بعدما تبين له كافرًا، لأنه إما أن يكون (٢) منكر شيء من القرآن، أو يكون مدعي زيادة فيه. والله أعلم.

قال: المراء: الإصرار على التغليط والتضليل وترك الإذعان لما يقام من الحجة، فأما المباحثة التي لا يكاد المشكل ينفتح إلا بها فليست بحرام. والله أعلم.

[٢٠٦٢] أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي- ح.

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قالا حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عمرو بن

---

(١) راجع "المنهاج" (٢/ ١٣٥ - ٢٣٦).
(٢) في الأصلين: "كان" والوجه ما أثبت.

[٢٠٦٢] إسناده: رجاله ثقات.
• عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (م ١١٨ هـ). صدوق. من الخامسة (ز - ٤).
• أبوه شعيب بن محمد. صدوق، ثبت سماعه من جده. من الثالثة (بخ- ٤).
والحديث أخرجه المؤلف في "المدخل" (٤٢٩ رقم ٧٩٥) بالطريق الأولى المذكورة هنا.
وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه، (١١/ ٢١٦ - ٢١٧ رقم ٢٥٣٦٧) ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٨٥) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٢٦٠ رقم ١٢١)، عن معمر بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨١) من طريق أبي حازم. وهو (٢/ ١٧٨، ١٩٥ - ١٩٦) وابن ماجه في المقدمة (١/ ٣٣ رقم ٨٥) من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.