(٢) ذكره البخاري في الأحكام تعليقا (٨/ ١٢٢). وأخرجه النسائي في البيعة (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/ ٢١)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٥٦ رقم ٣٨٩٥)، والمؤلف في "سننه" (١٠/ ١١١)، والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٧٥ رقم ٢٤٨٤) موصولا. قال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٩٢): وقد وصل هذه الطريق النسائي والاسماعيلي من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر حدثنا صفوان بن سليم المدني عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصارى فذكره. قال الكرماني: محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى، وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب الصورة الواقعة وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد، واختلف على التابعي في صحابيه فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة؟ وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد، فالرواية الموقوفة لفظا مرفوعة حكما ويرجح كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد. وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد فلذلك ساقها موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث إما على الطريق التي بينتها من الترجيح وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح. والله أعلم.
[٧٠٢٠] إسناده: فيه من لم أعرفه. • أبو العباس هو الأصم. • أبو هاشم لم أهتد إلى تعيينه. • ابن محيريز هو عبد الله الجمحي المكي. =