• أبو عتاب الدلال هو سهل بن حماد، صدوق، والحديث لم أجده بهذه الطريق. (١) بهذا الوجه أخرجه الترمذي في البر والصلة (٤/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٨٩٩)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (١/ ٣٢٨ رقم ٤٣٠)، والحسن بن سفيان في "الأربعين" (ق ٦٩/ ٢) ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٣/ ١٢ رقم ٣٤٢٤). (٢) أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث إمام ثقة حافظ احتج به الشيخان في الصحيحين. وبهذا الوجه أخرجه أبو الشيخ في "الفوائد المنتقاة" (ق/ ٨/ ٢)، وابن حبان في "صحيحه في (١/ ٣٢٥ - الإحسان)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق الكبير" (٤/ ٧٦/١). هكذا ذكره الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٢/ ٣٠) وصححه. (٣) زيد بن أبي الزرقاء هو الموصلي ثقة ولم أقف بهذا الوجه على من خرجه. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٢/ ١٦٣ رقم ٢٣٣٣) عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة به. والحديث إسناده صحيح راجع "الصحيحة" (رقم ٥١٦). (٤) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" موقوفًا (رقم ٢) عن آدم بن أبي أياس به وأخرجه الترمذي في البر والصلة (٣/ ٣١١) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به موقوفًا، وقال: هكذا رواه أصحاب شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفًا ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة و خالد بن الحارث ثقة مأمون كذا قال الحافظ أبو عيسى الترمذي. فقال الألباني في "الصحيحة" (٢/ ٣٠) بعدما ذكر طريق عبد الرحمن عن شعبة وأبي إسحاق الفزاري والترمذي: قلت: فهولاء ثلاثة من "الثقات" الأثبات اتفقوا على رواية الحديث عن شعبة مرفوعًا فثبت الحديث بذلك، وإن قول الترمذي: إن الموقوف أصح، إنما هو باعتبار أنه لم يعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث، أما وقد وجدنا غيره قد رفعه، فالرفع أصح، وذلك كله مصداق لقول من قال: كم ترك الأول للآخر.