الإسناد ثقات. وقال ابن علان في "شرح الأذكار" (٤/ ٩٠): قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو حديث حسن بشواهد … وذكرها ثم قال: ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأورده الألباني في "الصحيحة" (رقم ٧٢٧): كذا قال أبو حاتم باطل ولا يخلو من مبالغة فإن بكرًا لم يجمع على ضعفه فضلًا عن تركه، فقد قال العجلي فيه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات" وإن كان الجمهور على تضعيفه فالحق أن حديثه ضعيف إذا لم يوجد ما يشهد له ويقويه وليسرالأمر كذلك هنا. ثم ذكر الشواهد وقال: وجملة القول أن الحديث حسن بهذه الشواهد كما قال الترمذي والله أعلم. للحديث شواهد. ١ - من حديث عبد الرحمن بن عوف. أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤١٠) وقال: صحيح الإسناد، رواته كلهم مدنيون وأقره الذهبي. ٢ - من حديث عبد الله بن عمر. أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٧٤) والدارقطني في "غرائب مالك" من طريق عبد الوهاب بن نافع الضامري عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. وقال العقيلي: عبد الوهاب منكر الحديث لا يقيمه، وقال الدارقطني: عبد الوهاب واه جدًّا ثم قال العقيلي: ليس له أصل من حديث مالك ولا رواه ثقة عنه وله رواية من غير هذا الوجه فيه لين أيضًا. وقال الحافظ في "اللسان" (٤/ ٩٢) بعدما خرج هذا الحديث برواية العقيلي والدارقطني: ثم أخرجه من خمسة أوجه عن مالك وكل من رواه عن مالك ضعيف. ٣ - من حديث جابر بن عبد الله. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٥١، ٢٢١) وفي (ذكر أخبار أصبهان" (٢/ ١٤٧) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٣٠٩ / ألف). وقال الألباني في "الصحيحة" (٢/ ٣٦٧): هذا سند لا بأس به في الشواهد رجاله ثقات غير شريك بن عبد الله وهو القاضي وهو صدوق سيئ الحفظ.