منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

الفصل الأول طرق دفع توهم التعارض بين الآيات - المبحث الثاني: فيما يتعلق بالخصوص والعموم - ص: 93

المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالخصوص والعموم

"لا بُدّ مِنْ مُقَدِّمَة تُبَيِّن الْمَقْصُود مِنْ العُمُوم والْخُصُوص" (١) وذلك بِتَعْرِيف العَامّ والخاصّ.

أمَّا العَامّ فهو: لَفْظ يَسْتَغْرِق الصَّالِح لَه مِنْ غَير حَصْر (٢).

وقال المناوي: العَامّ - بِشِدَّة الميم - لَفْظ وُضِع وَضْعًا واحِدًا لكثير غير مَحْصُور مُسْتَغْرِق لِجَميع ما يَصْلُح له (٣).

وأما الْخَاصّ فهو تَفَرُّد بَعْض الشَّيء بِمَا لا يُشَارِكُه في الْجُمْلَة، وذَلك خِلاف العُمُوم والتَّعمُّم والتَّعْمِيم (٤).

وعُرِّف الْخَاصّ بِأنه "لَفْظ يَخْتَصّ بِبَعْض الأفْرَاد الصَّالِحَة لَه، والتَّخْصِيص قَصْر العَامّ على بعض أفْرَادِه" (٥).

و "العَامّ عَلى ثَلاثة أقْسَام:

الأوَّل: البَاقِي عَلى عُمُومِه.

الثَّاني: العَامّ الْمُرَاد به الْخُصُوص.

الثَّالِث: العَامّ الْمَخْصُوص (٦).

---

(١) الموافقات، مرجع سابق (٤/ ٧).
(٢) شرح مختصر الروضة، مرجع سابق (٢/ ٤٤٨)، والإتقان، مرجع سابق (٣/ ٤٣)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، له (١/ ٢٠٧)، والحدود الأنيقة، زكريا الأنصاري (ص ٨٢).
(٣) التوقيف على مهمات التعاريف. مرجع سابق (ص ٤٩٨).
(٤) المفردات، الراغب (ص ١٥٥).
(٥) الحدود الأنيقة، مرجع سابق (ص ٨٢).
(٦) يُنظر هذا التقسيم وتتمة الكلام عليه في "الإتقان" (٣/ ٤٤ وما بعدها)، وفي "معترك الأقران" (١/ ٢٠٨) وما بعدها.
وقد أطال الشاطبي في تفصيل العموم والخصوص في "الموافقات" (٤/ ٧ وما بعدها).