كتاب إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام

الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث - الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه - ص: 376

ميزاب أو مطر، ونوى الطهارة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة أجزأه (١).

الرد من وجهين:

الأول: هل غسل أعضاء الطهارة واجب على المكلف أم لا هذا محل الخلاف.

الثاني: تقدم أنَّ القياس على الميزاب قياس مع الفارق.

بقية الأدلة: الأدلة السابقة في جواز الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.

الرد: تقدم عدم صحة قياس غسل الأعضاء على إحضار الماء والصب.

الترجيح: الذي ترجح لي صحة طهارة من طهره غيره من غير عذر فالواجب هو تطهير الأعضاء فيحصل بفعل المكلف أو غيره والله أعلم كطواف القادر راكبًا أو محمولًا (٢) والله أعلم.

---

(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٨).
(٢) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٢٠٠).