كتاب إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام

الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم - ثانيا: نوم القاعد - ص: 424

الدليل الخامس عشر: النوم ليس بحدث وإنَّما هو سبيل إلى الحدث فإذا وجد على هيئة لا تكون سبيلًا إليه انتفى الحكم عنه فلا تنتقض طهارة القاعد (١).

الرد من وجهين:

الأول: المخالف ينازع في كون النوم ليس بحدث.

الثاني: لا يعلق الحكم بالهيئة إنَّما يعلق ببقاء الإدراك من عدمه.

الدليل السادس عشر: لما لم يكن قليل نوم الجالس حدثًا لم يكن كثيره حدثًا (٢).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس كثير النوم على قليله من القاعد أو غيره.

الثاني: تقدم قول من يرى أنَّ قليل النوم وكثيره حدث ينقض الوضوء.

الجواب: الأدلة تدل على خلاف هذا القول.

الدليل السابع عشر: مقعدة القاعد مستقرة على الأرض فيأمن خروج شيء منه (٣).

الرد: يعلق الحكم بأمن الخروج لا بهئية النوم.

تنبيه: نوم القاعد المحتبي: لا ينتقض وضوءه في مذهب الأحناف (٤) والمالكية (٥) وفي مذهب الشافعية (٦) لا ينتقض وضوءه إذا مكن مقعدته من الأرض.

وينقض قليل نومه وكثيره في مذهب الحنابلة وفي رواية عندهم ينقض الكثير دون القليل (٧).

---

(١) انظر: الحاوي (١/ ١٨٠).
(٢) انظر: الحاوي (١/ ١٨١).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢).
(٤) انظر: فتح القدير (١/ ٤٣) والبحر الرائق (١/ ٧٣) وحاشية الشبلي على تبيين الحقائق (١/ ٥٢).
(٥) انظر: المدونة (١/ ٩) والمقدمات (١/ ٨) والتوضيح (١/ ٢٠٠) ومواهب الجليل (١/ ٤٢٧).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢٤) والعزيز (١/ ١٥٩) والمجموع (٢/ ١٧) وأسنى المطالب (١/ ٥٦).
(٧) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩) والمغني (١/ ١٦٦ - ١٦٧) والفروع (١/ ١٧٩) والإنصاف (١/ ٢٠١).