للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٥٨) رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفًا. ولم أقف على هذه الرواية مسندة.

فالحديث منكر لتفرد أبي خالد الدالاني به وتقدم -قريبًا- قول أبي دواد حديث منكر وقول ابن عبد البر عند أهل الحديث منكر وقول الدارقطني: لا يصح وتضعيف ابن قدامة للحديث.

وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٦) روي عن ابن عباس لا يثبت من حديث أبي خالد الدالاني وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وتقدم قول البيهقي: تفرد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن قتادة وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٠) حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود: قال أبو داود وإبراهيم الحربي هو حديث منكر ونقل إمام الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه وهو كما قال.

وقال الذهبي في مهذب سنن البيهقي (٥١٤) روي مرفوعًا ولا يصح.

تنبيه: لفظ رواية ابن أبي شيبة أنَّ النبي قال: «ليْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ، حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». فليس فيها ذكر نوم النبي في سجوده لكن قوله : «ليْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ» تدل على النوم والله أعلم.

وابن نمير هو محمد بن عبد الله وأبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد.

المشكل في هذه الرواية: زيادة: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» ويأتي الكلام على مسألة انتقاظ الوضوء بالنوم (١).


(١) انظر: (ص: ٣٧٧).

<<  <   >  >>