كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

كتاب الأحكام - ٧٩٢ - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أن على حد أمر أن يخرج - ج: 2 - ص: 719

٧٩٢ - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج

قال (ح): كأنّه يشير بهذه الترجة إلى من خص جواز الحكم في المسجد [بما] إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به نقص كالتلويث (١٥٨٩).

قال (ع): ليس ما ذكره تفسير، للترجمة أصلًا، يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة (١٥٩٠).

قلت: من الذي يرتضي أن يكون تركيب كلامه مثل تركيب هذا المعترض؟ ويا ليته إذا لم يفهم يسكت، ومراد (ح) واضح لمن له فهم، وذلك أن من منع من إقامة الحدّ أراد صيانته عما يقع به للمجد نقص، أو ما يتأذى به أهله، لأنّ إقامة الحدود ضرب من وجب عليه ولا يؤمن معه ما ذكر، وكأنّه أشار بذكره إلى إلحاق ما يشابهه، فمن لا يدرك هذا القدر هل ينبغي أن يعترض؟

---

(١٥٨٩) فتح الباري (١٣/ ١٥٧).
(١٥٩٠) عمدة القاري (٢٤/ ٢٤٥).