كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

كتاب الإجارة - ٣٩٤ - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه - ج: 2 - ص: 131

[٣٩٤ - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه]

قوله: عن حميد عن أنس: دعى النّبيّ - صلّى لله عليه وسلم - غلامًا.

قال (ح): هو أبو طيبة كما تقدّم قبل بباب (٢٨٩).

قال (ع): من أين علم أنّه هو، ولم لا يجوز أن يكون غيره، ومن ادعى أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يكن له إِلَّا حجام واحد فعليه البيان (٢٩٠).

قلت: الأصل عدم التعدد في ادعائه، فهو الذي يلزمه البيان، ثمّ إنَّ مستند (ح) في أنّه أبو طيبة أنّه أخرجه قبل بباب من طريق حميد عن أنس أن أبا طيبة حجم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - .... فذكر الحديث كما هنا، وهل يلزم من الاتحاد هنا الاتحاد؟ مخرج الحديث واتحاد القصة أن لا يكون حجام آخر حجم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مرّة أخرى.

وأعجب من ذلك أن (ع) أورد لما ادعاه من جواز أن يكون المراد في هذه القصة غير أبي طيبة حديثين عن جابر وعن أبي هريرة أن أبا طيبة هو حجم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وليس في واحد منهما ما في حديث أنس أنّه كلم مواليه فخففوا من خراجه.

---

(٢٨٩) فتح الباري (٤/ ٤٥٩).
(٢٩٠) عمدة القارى (١٢/ ١٠٣).