للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (٦٠١).

قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.

قوله: وعن أبي هريرة ... فذكر قصة أيوب.

قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.

وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (٦٠٢).

قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح) (٦٠٣).

قلت: انظر وتعجب


(٦٠١) عمدة القاري (٣/ ٢٣١).
(٦٠٢) (فتح الباري) ١/ ٣٨٧) وتقدم في التعليق (٥٩٤).
(٦٠٣) عمدة القاري (٣/ ٢٣١) وتقدم في التعليق (٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>