كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

كتاب الصيام - ٣٢٨ - باب تعجيل السحور - ج: 2 - ص: 51

قول الطحاوي يحتمل أن يكون حديث حذيفة قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلوا وَاشْرَبُوا ...} الآية (١١٠).

قلت: انظر واحمد ربك على العافية.

قال (ع): القول بأنّه إسحاق بن سُوَيْد أقرب إلى الصواب, لأنّه ممّن روى الحديث، وقوله: لم يأت بحجة فهل أن هو بحجة أنّه إسحاق بن راهويه، ونقله عن إسحاق بن راهويه لا يكفي، لجواز أن يكون من نوادر الخواطر (١١١).

قلت: قد ذكر حجته بعد ذلك فقال: روى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح إلى إسحاق بن راهويه سئل ممّن ذلك؟ فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعًا وعشرين ترونه نقصانًا وليس ذلك بنقصان فهذه الحجة في أن المسئول عن ذلك إسحاق بن راهويه وهو المجيب بما ذكر، فأين الرِّواية عن إسحاق بن سُوَيْد بما زعم مغلطاي حتّى يرجحها أو يلحقها بالتوارد (١١٢).

قال (ح): ساق البخاريّ المتن على لفظ خالد الحذاء لأنّه لم يختلف في سياقه عليه بخلاف ابن إسحاق ابن سُوَيْد (١١٣).

---

(١١٠) عمده القاري (١٠/ ٢٩٩).
قال البوصيري (ص ٢٣١) إنَّ الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر مشعرة بأن الآية الشريفة ناسخة لكل ما تقدمها ممّا يخالفها الذي منها حديث حذيفة، وليس فيها ما يفهم منه بأن حديث حذيفة يعمل بمقتضاه بعد نزول الآية، بل كان عمل بها في بعض الأحوال، وهو ما كان قبل نزول الآية، وعلى كلّ حال فالواجب على العيني أن ينقل عبارة ابن حجر الأخيرة أو يتأملها قبل الاعتراض، ولعلّه لو فعل لأغناه عن تكلف الاعتراض والله أعلم.
(١١١) عمدة القاري (١٠/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(١١٢) فتح الباري (٤/ ١٢٥)، وانظر: تغليق التعليق (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
(١١٣) فتح الباري (٤/ ١٢٤ - ١٢٥).