كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 116

٨ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث قرر أن من أهم أسباب الخطأ في التفسير هو ما فعله أقوام حيث فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب به. فراعوا مجرد اللفظ‍، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به، ولسياق الكلام (١).

وقال في موضع آخر: فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج اهـ‍ (٢).

٩ - ومنهم ابن القيم: فهو ممن اعتمد هذه القاعدة وقررها (٣)، ورجح بها بين الأقوال في التفسير، فصحح أقوالا، وضعّف أخرى.

قال في تفسير قوله تعالى: {وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ} [الكهف: ٣٤]: والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها. اهـ‍ (٤).

وضعّف في تفسير قوله تعالى: {قالَ هذا صِراطٌ‍ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} (٤١) [الحجر: ٤١] قول من قال: إنه على التهديد والوعيد، بهذه القاعدة فقال: والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله. اهـ‍ (٥).

١٠ - ومنهم ابن جزي الكلبي (٦): ذكر هذه القاعدة في مقدمة تفسيره من أوجه الترجيح، قال: السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما قبله

---

(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٩٤).
(٣) انظر بدائع الفوائد (٤/ ٩).
(٤) التفسير القيم ص ١٦٤، وانظر نحو هذا فيه ص ٢٩١ وص ٣١٧.
(٥) التفسير القيم ص ١٦.
(٦) هو: محمد بن أحمد ابن جزىّ الكلبي الغرناطي أبو القاسم، صاحب التسهيل، استشهد في عام إحدى وأربعين وسبعمائة. الدرر الكامنة (٣/ ٤٤٦). وطبقات المفسرين (٢/ ٨٥).